الإشعارات القانونية

امتثالاً لواجب الإعلام، تُبيَّن فيما يلي بيانات أصحاب تطبيق DJMEA والمسؤولين عنه (ويُشار إليه فيما بعد بـ«التطبيق»):

• أصحاب التطبيق: مصطفى عمادي وإكرام وعلة.
• البريد الإلكتروني للتواصل: oualla2000ikram@gmail.com

لأي استفسار يتعلق بالتطبيق، يمكن للمستخدم التواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.

يُعدّ تطبيق DJMEA أداةً للبحث والاستشارة المصطلحية، توفّر مقابلات عربية للمصطلحات القانونية الإسبانية، مع النقل الصوتي (الترجمة الحرفية)، والتسجيلات الصوتية الثنائية اللغة، وبيان درجة التكافؤ، وأمثلة على استعمال المصطلحات المترجمة ـ عند الاقتضاء ـ، ومصادر التعريفات، والفئة النحوية، والمرادفات ـ عند الاقتضاء ـ، إضافة إلى وظائف البحث المتقدم في مختلف فروع القانون.

ينظم هذا الإشعار القانوني شروط الولوج إلى التطبيق وتصفحه واستعماله. ويترتب على تنزيل التطبيق أو استخدامه اكتساب صفة المستخدم والقبول الكامل لجميع الأحكام والشروط الواردة فيه.

يتعهد المستخدم باستعمال التطبيق وفقاً للقانون، ولهذا الإشعار القانوني، ولمقتضيات حسن النية، ولأغراض تعليمية ومهنية. وعلى وجه الخصوص، يلتزم بالامتناع عن:

• استخدام المحتويات لأغراض غير مشروعة أو من شأنها الإضرار بالغير؛
• نسخ محتوى قاعدة البيانات أو استخراجه أو توزيعه أو استغلاله تجارياً دون إذن صريح من صاحبي التطبيق؛
• إدخال أو نشر برامج ضارة أو القيام بأي أعمال قد تؤدي إلى الإضرار بالتطبيق أو تعطيله أو إثقال تشغيله.

يُعد تطبيق DJMEA مرجعاً مصطلحياً مساعداً موجهاً للمترجمين والطلبة وكل المهتمين بالمصطلحات القانونية الثنائية اللغة، ولا يشكل استشارة قانونية أو ترجمة محلفة.

ويقر المستخدم ويوافق صراحةً على ما يلي:

المكافئات الواردة هي مقترحات للمقابلات الاصطلاحية الإرشادية بين أنظمة قانونية مختلفة. وتعبّر درجة التكافؤ المبيّنة عن مستوى المطابقة المصطلحية، وتُحدَّد على النحو الآتي:

• مُثبَت، عندما يكون للمصطلح مقابل في اللغة العربية ويَرِد صراحةً في أحد النصوص الرسمية، أو عندما يوجد مصطلح عربي شائع الاستعمال وموثَّق في المصادر المتاحة على شبكة الإنترنت.
• مُقتَرَح، عندما يتعذر العثور على أي مثال يثبت استعمال المصطلح صراحةً، فتُقدَّم ترجمة تتوافق مع معناه ومضمونه.

وتعكس هذه الدرجة مستوى المطابقة المصطلحية فحسب، ولا تدل على صحة المصطلح أو آثاره القانونية أو حجيته في حالة قانونية معينة.

لا يُغني المحتوى المقدم عن رأي محامٍ أو مترجم محلف أو أي مهني مختص مخول قانوناً، كما لا يُغني عن الرجوع إلى المصادر الرسمية والتشريعات النافذة. ومع ذلك، يُحرص على إيراد مصادر رسمية تمكّن المستخدم من التحقق بنفسه من صحة المعلومات المقدمة وتوسيع معارفه. ونظراً إلى تطور التشريعات وإمكانية تقادم بعض المصادر، فإن أصحاب التطبيق لا يضمنون أن يعكس المحتوى في جميع الأوقات الوضع القانوني الساري.

لا يتحمل أصحاب التطبيق أي مسؤولية عن القرارات التي يتخذها المستخدم استناداً إلى المعلومات المستقاة من التطبيق، ولا عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدامه.

ويبذل أصحاب التطبيق عناية معقولة لضمان استقاء المعلومات من مصادر أولية موثوقة مع الإحالة إلى النصوص القانونية على مستوى المواد، إلا أنهم لا يقدمون أي ضمان، صريحاً كان أم ضمنياً، بشأن استمرار سريان المحتوى أو بشأن ما إذا كانت النصوص التشريعية المشار إليها قد خضعت لتعديل أو إلغاء بعد تاريخ إدراجها في التطبيق.

تشكل جميع عناصر التطبيق ـ بما في ذلك اختيار المداخل المصطلحية وهيكلتها وتنظيمها، وقاعدة البيانات المصطلحية، والنصوص، والنقل الصوتي، والتسجيلات الصوتية، والتصميم، والواجهة، والشعار، والرمز المختصر (DJMEA) ـ ملكيةً حصريةً لمصطفى عمادي وإكرام وعلة، أو تُستخدم بموجب ترخيص قانوني صحيح.

ويُحظر نسخ هذه العناصر أو توزيعها أو إتاحتها للعموم أو تعديلها أو استغلالها بأي شكل آخر، كلياً أو جزئياً، دون موافقة مسبقة ومكتوبة من صاحبي التطبيق.

ولا يترتب على الولوج إلى التطبيق أي حق ملكية للمستخدم على هذه العناصر.

أما الاستشهاد بالنصوص التشريعية والمصادر الرسمية فيتم لأغراض إعلامية ومرجعية مع احترام مصدرها. ولهذا السبب تُدرج روابط المواقع الإلكترونية للوثائق المعتمدة دون استضافة ملفاتها أو إعادة نشرها، احتراماً لحقوق الملكية المتعلقة بها.