معلومات عن المعجم

أعد القاموس القانوني متعدد التخصصات الإسباني–العربي لتيسير فهم المصطلحات القانونية الإسبانية والعربية وترجمتها واستعمالها. وهو موجَّه إلى المترجمين والمترجمين الشفويين والقانونيين والباحثين والطلبة والمهنيين العاملين في المجال القانوني، ويشكّل مرجعاً علمياً يهدف إلى تعزيز الدقة المصطلحية وتحسين جودة التواصل القانوني بين الفضاءين العربي والإسباني.

يضم القاموس حالياً ما يقارب 1900 مصطلح قانوني موزعة على أكثر من 430 صفحة، ومنظمة ضمن سبعة أقسام متخصصة: مصطلحات القانون المدني (440 مصطلحاً)، والمصطلحات الجنائية (368 مصطلحاً)، والمصطلحات القضائية (333 مصطلحاً)، ومصطلحات القانون الدستوري (326 مصطلحاً)، ومصطلحات القانون الدولي الإنساني (190 مصطلحاً)، ومصطلحات القانون البحري (164 مصطلحاً)، ومصطلحات حقوق الإنسان (79 مصطلحاً).

ويمثل هذا القاموس ثمرة عمل علمي دقيق في مجال التوثيق والاستخراج المصطلحي والتحليل المقارن. فقد جُمعت المصطلحات الإسبانية انطلاقاً من مدونة واسعة تضم التشريعات الإسبانية والاتفاقيات الدولية والنصوص التنظيمية والاجتهادات القضائية والمراجع القانونية المتخصصة. أما تحديد المقابلات العربية فقد استند إلى دراسة القانون المقارن المغربي، والتشريع المغربي النافذ، والصيغ العربية الرسمية للاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالمجالات التي يغطيها القاموس. وتتيح هذه المنهجية اقتراح مقابلات قانونية دقيقة وموثوقة تراعي الخصوصيات المفاهيمية لكل نظام قانوني.

وتُنظَّم كل مادة معجمية حول معنى قانوني واحد أو أكثر، وتتضمن تعريفاً للمفهوم، ومقابله العربي، ونقله الصوتي (الترانسلِتِراسيون)، وفئته النحوية، وأمثلة على الاستعمال، إضافة إلى المراجع القانونية التي استند إليها تحديد المقابل المقترح. وتهدف هذه البنية إلى تزويد المستخدم ليس فقط بترجمة للمصطلح، بل أيضاً بالعناصر الضرورية لفهم المفهوم القانوني وسياق استعماله.

ولضمان الشفافية المصطلحية، يبيّن القاموس درجة المطابقة لكل مقابل عربي. فالمصطلحات المصنفة ضمن فئة «مُتحقَّق منه» هي مصطلحات واردة في نصوص قانونية رسمية أو شائعة الاستعمال في الممارسة القانونية العربية، أما المصطلحات المصنفة ضمن فئة «مُقترَح» فهي ثمرة تحليل مصطلحي وترجمي أُنجز عندما لم يُعثر على مقابل موثق في المصادر المعتمدة.

وبفضل نظام البحث المتقدم، يمكن للمستخدم إجراء البحث حسب المصطلح أو المحتوى أو المعنى، مما يتيح الوصول السريع إلى المعلومات المصطلحية المطلوبة. ومن ثمّ، لا يقتصر DJMEA على كونه أداة للترجمة المعجمية، بل يشكل أيضاً وسيلة للتوثيق والتعلّم ودعم اتخاذ القرار المصطلحي.

وبفضل طابعه متعدد التخصصات، واعتماده على مصادر قانونية رسمية، ومنهجيته القائمة على المقارنة بين الأنظمة القانونية الإسبانية والمغربية والدولية، يساهم DJMEA في تطوير المعجمية القانونية الإسبانية–العربية ونشر مصطلحات قانونية دقيقة وموثقة ومتاحة لمختلف فئات المستخدمين.

يُعد DJMEA مرجعاً مساعداً لأغراض التوثيق والبحث والتعلّم. ولا تشكل المعلومات الواردة فيه استشارة قانونية أو ترجمة محلفة، كما لا تغني بأي حال من الأحوال عن الرجوع إلى النصوص الرسمية والتشريعات النافذة أو استشارة المختصين.